انجمن حسابداری دانشگاه خیام

•     چرا حرفه حسابرسي در ايران هنوز ناشناخته است.

حسابداري و حسابرسي در آستانه جهاني شدن

كساني كه تازه پا به بازار حسابرسي گزارده‌اند و حسابرسي را همچون‹‹سراي كاشاني›› تلقي می‌کنند آخر و عاقبتي بهتر از هم كيشان بین‌المللی در آنرون، ورلدكام و... نخواهند داشت و دست آخر شاهد ظهور‹‹ حسابرسان خانه زاد›› هم خواهيم شد. به همين علت و براي وظايف و مسئولیت‌های حرفه‌ای، قانون و اجتماعي حسابرسان، مؤسسات حسابرسي به عنوان سنگر اصلي اعتبار دهي صورت‌های مالي نبايد به رویه‌های غير حرفه‌ای نظير شركت در مناقصه، قيمت شكني و... تن در دهند. زيرا اين حرفه داراي آئين رفتار حرفه‌ای است كه همه ما بايد به آن روي آوريم كه در غير اين صورت چند صباحي ديگر فاتحه اين حرفه هم خوانده خواهد شد و بر همين اساس پس از بحران‌های به وجود آمده در بورس‌های جهان به ويژه سپتامبر سياه 1997 و سپس حادثه يازدهم سپتامبر 2000 و افشاي ماجراي ورلدكام، انرون، زيراكس و سپس پارمالات در سطح جهان و سقوط شاخص‌های بورس تهران در سال 1383 باعث شد موضوع‹‹شفافيت صورت‌های مالي›› به عنوان يك پديده مورد لزوم و ضرورت بازار سهام در درجه اهميت بيشتري قرار گيرد. ‹‹شفافيت صورت‌های مالي›› يك عبارت كلي و بدون چارچوب است كه بايد تعريف و تبيين شود تا مشخص شود شفافيت چيست و جايگاه شفافيت در صورت‌های مالي كجاست. ضمناً بايد به اين پرسش اساسي نيز پاسخ گفت كه شفافيت براي كي و براي چي؟ و نقش حسابداران در شفافيت صورت‌های مالي چيست؟

حسابرسي امروزه به عنوان يك حرفه مستقل شناخته شده بین‌المللی در آمده كه وظايف نوين آن صرفاً رعايت الزامات اخلاق حرفه‌ای و استاندارد هاي حسابرسي نيست. در تعاريف جديد كه براي توسعه بازار هاي مالي تدوين شده از جمله وظايف خاص حسابرسان مسئولیت‌های اجتماعي‹‹social responsibility›› است. اما مسئولیت‌های اجتماعي داراي ابعاد و مختصات وسيع و گسترده‌ای است كه چنانچه اين ابعاد و مختصات تعريف و روشن نشوند حسابرسان در يك پارادوكس(تناقض حرفه‌ای و اجتماعي) قرار خواهند گرفت. فارغ از گستره اين ابعاد آنچه مسلم است وظيفه اصلي حسابرسان اعتبار بخشي به اطلاعات مالي و ايجاد شفافيت در بازارهاي مالي است و به همين علت همه مسئولیت‌های سنتي و نوين حسابرسان صرفاً در اين چارچوب قابل برسي و تبيين نخواهد بود.

بي شك بررسي موارد فوق جز از طريق شفافيت و افشاي اطلاعات در زمینه‌های فوق امكان پذير نيست اما ابعاد افشاي اطلاعات چگونه باشد تا تأثيرات عيني بر بازارهاي مالي داشته باشد؟ مهم‌ترین موضوعي كه در محدوده مسئولیت‌های حسابرسان در سطح جهاني و منبعد هم در ايران قرار خواهد گرفت اظهار نظر پيرامون مسئولیت‌های اجتماعي نهادهاي مالي به ويژه مسائل زيست محيطي و مسائل حقوق بشر خواهد بود. مثلاً اگر كارگران كشوري بدون پوشش بیمه‌های اجتماعي هم چون ابزار سنگي پاي ماشين توليد(بخوانيد فيل سرمايه داري) له می‌شوند حسابرسان بنا به مسئولیت‌های اجتماعي ناشي از اصول و ميثاق جهاني سازمان ملل متحد نمی‌توانند از اين موضوع بي تفاوت بگذرند و لاجرم در بند هاي بازرس و ساير موارد افشاي اين موضوع از قيودات اجتماعي حسابرسان خواهد بود. به طور مثال اصل(29) قانون اساسي می‌گوید:‹‹برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بی کاری، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي و... درماني و مراقبت‌های پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني›› گستره مسئولیت‌های حسابداران و حسابرسان با توجه به مفاهيمي هم چون حسابداري اجتماعي، مسئولیت‌های اجتماعي، مسئولیت‌های حرفه‌ای امروزه ابعاد وسيعي به خود گرفته به طوري كه سازمان ملل متحد منشوري را به نام‹‹اصول ميثاق جهاني›› به عنوان الزامات تجارت جهاني مطرح كرده كه اصول ده‌گانه آن عبارت اند از:

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

اصل 1- فعالیت‌های تجاري بايد در قلمرو نفوذ  و فعاليت خود حقوق بشر را در سطح بین‌المللی به رسميت شناخته شده است رعايت و حمايت كنند.

اصل 2- بايد اطمينان يابند كه در سوء استفاده از حقوق بشر و نقص اين حقوق مشاركتي ندارد.

اصل 3- فعالیت‌های تجاري بايد از آزادي سازمان كارگري و به رسميت شناختن حق چانه زني دسته جمعي حمايت كنند.

اصل 4- حذف هر گونه كار اجباري.

اصل 5- ممنوعيت قاطع كار كودكان.

اصل 6- حذف هرگونه تبعيض در عرصه اشتغال و كار.

اصل 7- فعالیت‌های تجاري بايد از اقدامات پيش گیرا نه در مورد خطرات زيست محيطي حمايت كنند.

اصل 8- به اقدامات ابتكاري براي افزايش مسئوليت در برابر محيط زيست دست نزنند

اصل 9- ابداع و رواج فناوری‌های متناست با محيط زيست را تشويق كنند.

اصل 10- فعالیت‌های تجاري بايد با هر شكل از فساد از جمله اخاذي و رشوه گيري مبارزه كنند.

در همين رابطه ياد آور می‌شود كه يكي از مؤسسات بین‌المللی به علت پذيرش مشتري در كشور برمه كه مشهور به رعايت نكردن حقوق بشر است مورد تنبيه انضباطي قرار گرفت و در دادگاه بر عليه موسسه حسابرسي به دليل رعايت نكردن موازين بین‌المللی در پذيرش مشتري اقامه دعوي شد و يا يكي از مؤسسات بین‌المللی حسابرسي به علت پذيرش يك مشتري كه شركت او عليه حيوانات اقدام می‌کرد مورد مواخذه قرار گرفت. حداقل مسئولیت‌های اجتماعي كه رعايت نكردن آن‌ها موجب افشاء در گزارش‌های حسابرسي شده عبارتند از:

1- مقررات زيست محيطي.

2- حقوق شهروندي(حقوق بشر).

3- نبود تبعيض بين زنان و مردان در پرداخت حقوق.

برسي هاي به عمل آمده در شرايط جهاني شدن حوزه فعاليت حسابرسان را بسيار گسترده كرده به خصوص آن كه حسابرسان از اركان مبارزه با فساد شناخته شده‌اند به طوري كه نهادهاي حرفه‌ای بین‌المللی همچون انجمن حسابداران خبره انگلستان(ICAEW) و انجمن حسابداران آمريكا(CPA) طي رهنمودهاي خاصي وظايف ذيل را براي حسابرسان مستقل در مورد مبارزه با فساد مالي بر شمرده‌اند.

• برسي معاملات مشكوك
• شناسائي معاملاتي كه اهداف رشوه خواري براي مقامات دولتي دارد.
• آموزش‌های كاربردي خاص براي مبارزه با فساد مالي.
• كشف پرداخت‌های نامشروع.
• برسي روابط استخدامي افراد مشكوك كه ممكن است به آن‌ها پرداخت صورت گيرد اما در شركت خدمتي ارائه ندهند و يا احكام مشاوران.

تجربه يك صد ساله اخير حسابرسي در جهان و تجربه 2 دهه اخير حسابرسان كشور، نمونه‌های زير را از جمله موارد بارز فساد مالي كه در صورت‌های مالي منعكس می‌شود بر شمرده است:

• كاهش غير مترقبه حساب‌های دريافتني از طريق سوخت مطالبات و دريافت مطالبات خارج از صورت‌های مالي.
• دريافت صورت حساب‌های غير واقعي(Over invoice) و خروج پول شركت و زد و بند مقامات با فروشندگان.
• واگذاري مناقصات بدون تشريفات مناقصه و يا ترك مناقصه بر خلاف روش‌های مرسوم و متداول قانوني و يا واگذاري مناقصات با زد و بند قبلي.
• تعديل مبلغ قراردادها حين انجام كار و يا پس از انجام كار به طوري كه مبلغ تعديل درصدي از كل كار را تشكيل دهد و مثلاً مبلغ تعديل + مبلغ اوليه قرارداد از مبلغ پيشنهادي نفر دوم بيشتر شده باشد.
• خريد اجناس به قيمتي بيشتر از قيمت عادلانه بازار.
• فروش كالا و خدمات به قيمتي كمتر از قيمت عادلانه بازار.
• واگذاري امكانات و منابع مالي شركت به ساير اشخاص غير مرتبط با فعالیت‌های شركت.
• پرداخت وجه از شركت به اشخاص يا نهادهاي كه در ارتباط با فعاليت شركت نمی‌باشند.
• خريد سهام به قيمت بالا و بلافاصله يا مدت كمي فروش ان به قيمت كمتر و يا بالعكس.
• واگذاري امتياز فروش كالا و يا اعطاي نمايندگي انحصاري به افراد خاص.

معمولاً چک‌های اين گونه نمایندگی‌ها در موعد مقرر وصول نمی‌شود و يا در تاريخ چك، چك به حساب منظور نمی‌شود(استم هال انحصاري).

موارد پيش گفته حكايت از ابعاد گسترده، سراسري و جهاني فساد مالي(مشتمل بر پول شويي) در جهان كنوني دارد. از آنجا كه امر توسعه و آباداني و رفاه اجتماعي مردم كشورهاي جهان در گرو سلامت و امنيت اقتصادي است وظيفه حسابرسان در قبال مبارزه با فساد مالي در قالب مسئولیت‌های اجتماعي بسيار با اهميت است. به طوري كه اكثر دولت‌های بزرگ جهان حسابرسان را به عنوان اولين نهادهاي مبارزه با فساد مالي می‌شناسند لذا حسابرسان امروزه نمی‌توانند تنها به اظهار نظر حرفه‌ای در قالب استانداردهاي خاص اكتفا كنند زيرا در قوانين ضد فساد مالي و ضد پول شويي، قصور از جانب حسابرسان در اين مبارزه را هم مشمول جرائم قرار داده‌اند. در عرض سه چهار سال گذشته چند حادثه جهاني و چند واقعه داخلي اذهان عمومي و به ويژه جوامع حسابداري را تحت‌الشعاع قرار داده كه يادآوري آن مناسبت اين گزارش است.

حادثه شوم شركت انرون و مضمحل شدن بزرگ‌ترین موسسه حسابرسي جهان(آرتور آندرسن)، تقلب در شكرت ورلدكام و افشاي فساد مالي در شركت پارملات ايتاليايي، بانك لهمان برادرزو شركت سرمايه گذاري مدوف پاي حسابرسان را به اين مهلكه باز كرده و برخي از مديران ارشد حسابرسي مؤسسات بزرگ بین‌المللی بازداشت و محاكمه شده‌اند.

در ايران هم در چند سال گذشته افشاي فساد مالي در برخي شرکت‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه نمونه بارزي هستند كه پاي حسابرسان در ميان بوده است. از اين رو آشنايي اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و كاركنان مؤسسات حسابرسي با پديده فساد مالي و راهكارهاي مبارزه با آن الزامي است. و به ويژه آن كه قانون ضد پول شويي در مجلس به تصويب رسيده حتماً عارضه‌ای آن می‌تواند گریبان گیر حسابرسان شود. به عنوان كلام آخر، مسئوليت حسابرسان در جهان كنوني بسي سنگين و التزام به آئين و رفتار حرفه‌ای به ويژه استقلال راي و بي طرفي از موارد موكدي است كه بايد بدان پاي بند باشند تا بتوانند در مبارزه با فساد مالي و نقش و جايگاه مسئوليت اجتماعي خود موفق شوند.

فساد بر همه چيز اثر منفي می‌گذارد، در نتيجه فساد است كه توسعه اقتصادي مختل می‌شود، سرمايه گذاران اعتماد خود را از دست می‌دهند، كارآفرينان با هزينه بيشتر و مخاطره بالاتري در كسب و كار رو به رو می‌شوند، رتبه بندي اعتباري كشور تنزل می‌کند، اعتبار اشخاص حرفه‌ای، تجاري و دولتي به ميزان زياد از دست می‌رود، و جامعه در سطحي وسيع حرمت خود را از دست می‌دهد و به حاكميت قانون و نهادها به طور كلي بي اعتماد می‌شود. چنين وضعي موجب كاهش سرمايه گذاري و کمک‌های اقتصادي داخلي و خارجي می‌گردد و ممكن است آثار منفي شديدي بر توسعه اقتصادي و در نتيجه آن، افزايش ناملايمات اجتماعي، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، بگذارد.

مبارزه بر عليه فساد بايد به صورت عمومي در همه سطوح جامعه صورت گيرد و نيازمند تعهد دولت و وجود چارچوبي استوار و يكپارچه شامل مجموعه‌ای از قوانين، مقررات، سیستم‌های كنترلي و معيارهاي اخلاقي است كه فساد را منع كند و جرائم سخت براي مرتكبان آن در نظر بگيرد. علاوه بر آن، قوانين بايد از اشخاصي حمايت كند، كه به موجب وظيفه يا به حكم اخلاق با فساد مبارزه می‌کنند، كند.

حرفه حسابداري نمی‌تواند به تنهایی به اين مبارزه بپردازد اما به عنوان عضوي از اعضاي كل جامعه و واحد مهم از جمله تجاري آماده است سهم خود را در اين عرصه ادا كند. اگر زير ساخت هاي لازم و حمايت عمومي كافي وجود داشته باشد حرفه حسابداري می‌تواند در كنار ساير حرفه‌ها و نهادهاي تجاري، اعم از خصوصي و عمومي در مبارزه بر عليه فساد مشاركت كند. درك اين نكته كه فساد چه اقداماتي را در بر می‌گیرد موضوعي مهم است زيرا فساد اشكال متفاوتي دارد، از رشوه، تقلب، پرداخت‌های غير قانونی تا پول‌شویی، قاچاق، و اشكال متعدد ديگري كه اندیشه‌های مجرمانه می‌تواند خلق كند. فساد لزوماً به وسيله پول انجام نمی‌شود و ممكن است به شكل حمايت و طرفداري و اعمال نفوذ هم بروز كند. رشد اقتصادي، جهاني شدن و پیشرفت‌های جديد در فناوري موجب شده فساد در اشكال پیچیده‌ای كه پيوسته در حال تغيير است ظاهر شود و در نتيجه هرگونه مبارزه با فساد بايد با دامنه گسترده، با توجه به همه جوانب و به کار گیری همه امكانات، صورت گيرد.

در عرصه تجارت، مديريت نقش حساس در مبارزه بر عليه فساد دارد و تنظيم آهنگ عمليات در دست اوست و ايجاد و تقويت سیستم‌های مناسب براي راهبردي بنگاه را به عهده دارد. فساد در سیستم‌های كه داراي کنترل‌های مناسب است و مديريت سازمان از آن سیستم‌ها حمايت می‌کند و به خود اجازه نقض آن‌ها را نمی‌دهد، نمی‌تواند به آساني ريشه پيدا كند. اين امر در مورد بخش دولتي نيز صادق است و در انجام نيز آئين راهبري مشابهي به یاد پديد آيد.

حسابداران به خاطر ویژگی‌های واقع گرايي، درست كاري، جامع نگري و هم چنين خدمت به منافع عمومي شهرتي ديرينه دارند. حسابداران در بخش خصوصي و دولتي مناصب مهمي را در اختيار دارند و همچنين به عنوان مشاوران و حسابرسان مستقل، جايگاه پر اهميتي را به خود اختصاص داده‌اند. گرچه وظيفه اصلي حسابداران و نقش قانوني آنان مبارزه با فساد نيست اما سمت‌های حساس آن‌ها در واحد هاي اقتصادي و ویژگی‌های ياد شده و نقش آن‌ها در حفظ منافع عمومي، جايگاه آنان را در تلاش‌های اجتماعي براي مبارزه با فساد برجسته می‌سازد.

آئين رفتار اخلاقي كه همه حسابداران ملزوم به رعايت آنند، موجب می‌شود كه حسابداران شاغل در حرفه، تجارت، صنعت و دولت، بالاترين استانداردهاي واقعگرائي و مراقبت‌های حرفه‌ای را به كاربرند. استانداردهاي حسابرسي، حسابرسان را در برابر احتمال تقلب هشيار می‌سازد و از آنان می‌خواهد در برنامه ريزي حسابرسي چنين احتمالي را در نظر بگيرند و یافته‌های خود را به مديريت گزارش كنند. آئين راهبري بنگاه و کنترل‌های مالي و ديگر کنترل‌های داخلي اين اطمينان را پديد می‌آورد كه حسابداری شاغل در واحد هاي اقتصادي و بخش دولتي مسئولیت‌های خود در برخورد با فساد را با جديت دنبال كند. كنترل مديريت از روشي كه مديريت امور بنگاه اقتصادي را اداره می‌کند، سرچشمه گرفته و در فرآيند هاي مديريتي جايگزين می‌شود. اجزاي چارچوب كنترل مديريت به شرح زير است:

• محيط مبادلاتي شامل ارزش‌های اخلاقي، صحت، سبك عملياتي و رقابت است.
• هدف گذاري و تحليل ريسك يا فرصت، شناسائي فرصت‌ها و ارزيابي دقيق فعالیت‌ها كه مديريت را براي اجتناب از ریسک‌های غير ضروري آماده می‌سازد.
• مباشرت و حسابدهي در مورد فعالیت‌های مرتبط با نظام اطلاعاتي در عمليات روزانه.
• باز خور عمليات كنترلي به وسيله تحقيقات مختلف، شاخص‌های عملكردي، حسابرسي داخلي و مستقل و هم چنين ارزيابي اثر بخشي كنترل.
• تجزيه و تحليل عمليات كنترلي، به منظور بهينه سازي و روش‌های كنترل.

جامعه حسابداران رسمي ايران براي گسترش دامنه مبارزه با فساد و اثر بخش تر ساختن نقش حسابداران در اين مبارزه حساس می‌تواند گام‌های مهمي بردارند و شايستگي حسابداران را در اين امر مهم اجتماعي از طريق اعتبار بخشيدن يا اعتبار ندادن به صورت‌های مالي بنگاه را در اين امر مهم اجتماعي از طريق اعتبار بخشيدن يا اعتبار ندادن به صورت‌های مالي بنگاه‌ها و مؤسسات از طريق حسابرسي اصولي آشكار سازد. بنابراين به نظر می‌رسد حوزه حسابرسي و صدور گزارش‌های حسابرسي به آن آساني كه بسياري تصور می‌کنند نيست كه با نوشتن کلیشه‌ای عبارات استاندارد بتوانيم شانه از زير بار مسئولیت‌های اجتماعي خالي كنيم. از طرف ديگر استاندارد هاي حسابرسي وظيفه تهيه و تأييد صورت‌های مالي را بر عهده هيأت مديره شرکت‌ها می‌داند و استانداردهاي حسابداري نيز چگونگي انعكاس حساب‌های شركت در صورت‌های مالي را مشخص كرده است لذا حسابرسان در اين ارتباط وظيفه مشخصي مگر تطابق اين صورت‌های مالي با استانداردهاي مذكور ندارند لذا مشخص می‌شود كه مسئوليت شفافيت صورت‌های مالي اساساً بر عهده هیأت مدیره شرکت‌ها قرار دارد و آنان هستند كه ممكن است به مناسبت‌های خاص حاضر به افشا و شفافيت اقلامي از صورت‌های مالي نباشند.

توجه به ابعاد موضوع پاسخ گوئی و نظارت باعث توجه و تدقيق بيشتري به موضوع کنترل‌های داخلي، حسابرسي داخلي شد اما متأسفانه به دليل كم توجهي بنگاه‌های اقتصادي به حوزه‹‹پاسخ گوئی و نظارت›› موضوع مسئوليت به مرور کم‌رنگ شد تا اينكه پس از وقوع حادثه يازدهم سپتامبر و افشاي تقلب‌ها در شرکت‌های آنرون و ورلد كام مجدداً موضوع مسئوليت در حوزه‌های مختلف اقتصادي، اجتماعي مطرح شد كه پيامدهاي آن انتشار گزارش حاكميت شركتي در اتحاديه اروپا، تصويب قانون ساربنزآركسلي در سال 2002 در آمريكا و انتشار گزارش‌های خاص تحت همين مضامين در انگلستان، كاندادا و استراليا شد. شاه بيت اين گزارش‌ها حوزه مسئولیت‌های اجتماعي مديران و حسابرسان و چگونگي نظارت بر اين مسئولیت‌ها است.

به همين دليل در قانون حاكميت شركتي (Corporate Governance) مصوب كميسيون اتحاد اروپا و سپس قانون ساربنز اسكي مصوب كنگره آمريكا ژانويه 2002و همچنين گزارش گرين بوري Green bury (1995)، كدبوري Cad bury (1998)، هامپل(1998)، اسميت(2003)، ترن بال(2000)،هيگز(2003) در انگلستان، كانادا و استراليا متفقاً مسئوليت شفاف صورت هاي مالي بر عهده هيأت مديره شرکت‌ها و مسئوليت حسابرسان رعايت الزامات قوانين فوق الذكر است. افشاي اطلاعات و شفاف سازي در كشورهاي كامنولث(1999) و افريقا جنوبي(1994) نيز به صورتي قانوني و الزامي در به طوري كه امروزه پديده شفاف سازي به عنوان يك گزارش خاصGRI (Global Report Initiative) در آمده است. مضافاً بر آنكه براي حسابرسان نيز وظايف مشخصي تدوين و تبيين شده است. شفافيت در صورت‌های مالي كه معادل روشنگري در سياستهاي دولتها تلقي می‌شود ركن اصلي پاسخ گوئی به شمار می‌رود. در واقع امروزه پاسخ گوئی و مسئوليت در نمايه ذيل مورد قبول همگان است:

نظارت مسئوليت پاسخ گوئی

نظارت ویژگی‌های كيفي اطلاعات مالي

پايان

 كاري از غلامحسين دواني

حسبدار رسمي

و شريك موسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارايان