انجمن حسابداری دانشگاه خیام

یک ماه مانده به پایان سال بازار سکه و طلا همچنان با ثبت بازده بیش از 100 درصد، عنوان پرسودترین بازارها را به نام خود ثبت کرده اند.

روند صعود شاخص قیمت ها در بازارهای کلاسیک اقتصاد ایران در سال جاری به گونه ای بود که موجب تفکیک برخی از آن ها به عنوان بازاری مستقل برای جذب سرمایه ها شد. از این جمله، تفاوت شیب حرکت قیمت ها که گاه حتی با حباب همراه بود موجب جدایی بازار سکه و طلا شد. همچنین بازار ارز دو نرخی شد تا نوسان قیمت ها در بازار رسمی و بعدها تک نرخی با بازار آزاد که بعدها به بازار سیاه تغییر نام داد، متفاوت باشد.

بدین ترتیب به جای 5 بازار کلاسیک، طلا، ارز، مسکن، بورس و پول، سال جاری سرمایه ها روانه 7 بازار شد. در این میان همزمان با صعود 13 درصدی بازده بورس طی ماه نیمه تعطیل فروردین ابتدا همه نگاه ها به بازار سرمایه دوخته شد. تصور می شد که بازده بازار سرمایه در پایان سال جاری از 85 درصد سال گذشته نیز فراتر رود. اما تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایطی که با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، نرخ تورم جهش 20 درصدی خود را آغاز کرده بود، نه تنها بازار پول بلکه به دلیل سهم قابل توجه بانک ها در بورس، خرید و فروش سهام را نیز از رونق انداخت. اولین جرقه های افزایش قیمت ها در بازار ارز هم از خرداد ماه زده شد. سپس زمانی که نرخ دلار رکورد 1250 تومان را ثبت کرد گمان نمی رفت که این آغاز شگفتی های بازار ارز در سال 90 است.

انتشار خبر وقوع سوء استفاده 3 هزارمیلیارد تومانی ضربه دیگری را به بازار پول و سرمایه زد. بدین ترتیب بازده بورس منفی شد.

در چنین شرایطی، مسجل شدن کم توجهی دولت به صنایع در دوره اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها، نگاه ها را بیش از پیش به بازارهای غیر رسمی متوجه کرد.

بحران اقتصادی اروپا هم تشدید شد تا همزمان با صعود قیمت ارز، شوک قیمتی طلا در بازارهای جهانی هم بازار داخلی سکه و طلا را داغ تر کند.

البته کتمان نمی توان کرد که عوامل سیاسی و برخی تصمیم گیریهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی نیز در نیمه دوم سال، بازار داخلی ارز، طلا و سکه را  تحت تاثیر خود قرار داد.

حال پس از گذشت 11 ماه، بازار سرمایه کشور پایین ترین بازده را در میان 7 بازار به خود اختصاص داده است. بازدهی که حتی کمتر از نرخ سود سپرده بانکی و افزایش نرخ رسمی دلار است.

بازار مسکن نیز در تهران به طور غیر رسمی رشد قیمت 30 درصدی را طی 11 ماه گذشته تجربه کرده است. رشدی که متاثر از چهار عامل اصلی است. نیاز مالکان به نقدینگی بیشتر برای پوشش رشد هزینه ها در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که از منظر افزایش بازدهی اجاره بها نسبت به بهای مسکن، موجب صعود تقاضای خرید مسکن شده است. تاخیر دولت در عمل به وعده هایش در باب پروژه مسکن مهر، تاثیر مستقیم تورم بر هزینه های ساخت مسکن و نیز تلاش عرضه کنندگان برای حفظ ارزش دارایی خود همزمان با کاهش ارزش پول ملی.

گفتنی است که حتی گزارش های رسمی نیز افزایش 12 درصدی قیمت مسکن را طی 9 ماهه نخست سال تایید می کند.

البته با وجود قرار گرفتن مسکن و سهام در رتبه های 5 و 7 بازدهی، ذکر این نکته ضروری است که این دو بازار یک تفاوت اساسی با سایر بازارهای دارند. مسکن و سهام دارای بازده نقدی و قیمت هستند. یعنی افزون بر رشد قیمت، پرداخت سود نقدی سهام و نیز دریافت اجاره بها این دو بازار را همچنان جذاب نگاه داشته است.